آش اقتصاد را باهم پختید
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۸۴۲۶
ساعت 24 - روش مبارزه سیاسی در ایران به لحاظ تاریخی این گونه شکل گرفته که برای به دست آوردن قدرت سیاسی رقیب را باید نفی و نقد کرد و سیاسیون ایرانی در کار نقطه ضعف پیداکردن رقیب مهارت بالایی دارند. از سوی دیگر سیاسیون ایرانی به عمد و یا به سهو همواره در حال قطع کردن زمان هستند و زمان‌شکنی نیز از مهارت‌های آنها به حساب می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور مثال وقتی دولت نهم از سوی محمود احمدی‌نژاد بر سرکار آمد منتقدان دولت وی از همان روز نخست هر رخدادی را به او نسبت داده و توجه نکردند که دولت وی مجری بودجه‌ای است که دولت هشتم تهیه و تصویب کرده و برنامه‌ای را اجرا می‌کند که در دولت قبلی آماده شده است. علاوه بر این و بر اساس مواد قانون اساسی قوه مقننه در ایران واجد اختیارات فوق‌العاده‌ای است و می‌تواند در تمامی مسائل و امور کشور موثر باشد. مجلس علاوه بر اینکه می‌تواند لایحه‌های دولت را اصلاح یا رد کند می‌تواند با دادن طرح و قانونی کردن آن، دولت را موظف به اجرای اراده خود کند. از سوی دیگر همه لایحه‌ها و طرح‌های مصوب در مجلس باید مهر شورای نگبان قانون اساسی را داشته باشند تا قابلیت اجرا داشته باشند. جدای از این، نهادهای دیگر نیز در ایران و مطابق با قانون اساسی وجود دارند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی در کلان‌ترین سطح اثربخش واقعی دارند.
همان‌طور که در سطرهای بالا توضیح داده شد سیاستمداران ایرانی رسوب کرده در قدرت در دو جناح سیاسی نامدار ایرانی یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و نیز برخی طیف‌های سیاسی بیرون از این دو جناح در همه دهه‌های تازه سپری شده در یکی از دو نهاد مجلس یا دولت فعالیت قانونگذاری یا اجرایی داشته‌اند. به همین دلیل هرگز هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که هرچه امروز در اقتصاد ایران وجود عینی دارد و اقتصاد را به پیش می‌راند یا راه پیشرفت آن را می‌بندد را دولت فعلی تاسیس و اجرا کرده است.
برنامه‌های توسعه
در نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون شش برنامه توسعه از سوی دولت‌های گوناگون و مجلس‌های متفاوت تهیه و اجرا شده‌اند. تودرتو بودن تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه در همه سال‌های پس از ۱۳۶۸ به‌گونه‌ای است که نمی‌توان گفت کدام دولت در این سال‌ها کارآمدترین بوده و کدام برنامه توسعه کارسازترین برنامه بوده است. برنامه اول توسعه را دولت شادروان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و نیز گروهی از اعضای مجلس سوم تهیه کردند. این برنامه توسعه در مجلسی تصویب شد که اکثریت آن در اختیار جناح چپ نظام جمهوری اسلامی جای می‌گرفتند. مجلس سوم قانونی را تصویب کرد که برای نخستین‌بار در آن به دولت در نظام جمهوری اسلامی اجازه می‌داد از خارجی‌ها به شکل فاینانس استفاده شود و درباره همین موضوع مجادله بزرگی رخ داد. برنامه دوم توسعه در زمان ریاست مسعود روغنی‌زنجانی و از سوی دکتر محمد طبیبیان، معاون اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تصویب شد. در حالی که دولت دوم آقای هاشمی‌رفسنجانی دگرگونی‌هایی در سطح وزیران داشت و به طور مثال یحیی آل‌اسحاق وزیر بازرگانی شده بود و نیز مرتضی محمد خان که چهره غیر حزبی وزیر اقتصاد بود در مجلس چهارم تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس چهارم قانونگذاری ایران در اختیار جناح اصولگرا بود و اکثریت مجلس را نیز در اختیار داشتند. مرتضی نبوی از اعضای ارشد اصولگرایان فعال وقت که یکی از اعضای اصلی کمیسیون مجلس به حساب می‌آمد و اکنون سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضوی دارد در آن سال‌ها یعنی در سال ۱۳۷۳ در یک مقاله مشروح توضیح داد که کمیسیون تلفیق ده‌ها ماده مصوبه دولت دوم مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را به دلایل گوناگون حذف کرد و مواد تازه‌ای بر اساس توزیع عادلانه درآمدها و نیز عدالت اجتماعی جایگزین آن کردیم. بنابراین مجلس چهارم برنامه دوم توسعه را با اکثریت راستگرایان تصویب کردند.
در مجلس پنجم نیز با فاصله کمتر اما باز هم اصولگرایان بودند که برنامه سوم توسعه را که از اندیشه و تمایلات دولت اول رییس دولت اصلاحات دور بود تصویب کرد. نکته قابل اعتنا این است که در هر سه بار شورای نگهبان قانون اساسی برنامه‌های توسعه را تصویب کرد. برنامه چهارم را در زمان آقای محمد ستاری‌فر که نسبت به آقای نیای چپ‌تر بود در سازمان برنامه‌ای تصویب کردند که سیاسیون و برنامه‌ریزان هوادار اقتصاد آزاد در آن نقشی نداشتند و البته در مجلسی تصویب شد که در اختیار اصلاح‌طلبان بود. موضوع جذاب‌تر این بود که بخشی از برنامه چهارم در دولت احمدی‌نژاد تصویب شد که به طور کلی با آن مخالف بود. دولت عجیب احمدی‌نژاد نیز با یک ترکیب عجیب‌تر هیاتی تصویب کرد که با اندیشه اقتصادی مطرح در برنامه سوم به طور بنیادین مخالف بود اما بخش‌های مهمی از برنامه را صیانت کرد. برنامه ششم توسعه نیز دستپخت مجلس با اکثریت اصولگرایان بود که دولت فعلی آن را اجرا کرد. حالا هم احتمالا مجلس فعلی می‌خواهد برای دولتی که نمی‌شناسد شاید برنامه بریزد. یادمان باشد همه برنامه‌های توسعه که تغییراتی در ساختارهای شکلی اقتصاد ایران و هزینه‌کرد میلیاردها دلار ایفا کرده‌اند از سوی نهادهای بالادستی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و تصویب شده‌اند.
بودجه‌های سالانه و برنامه‌های یک‌ساله
بودجه‌های سالانه‌ای که هر سال از سوی دولت‌های گوناگون و با آرای نمایندگان دوره‌های مختلف تهیه و تصویب می‌شود اساس و شالوده برنامه‌های یک‌ساله اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان گفت که اجرای آنها بد بوده، زیرا دولت هرگز نمی‌تواند از نظارت مجلس بیرون رود. در همه سال‌های پس از جنگ، چگونگی هزینه کردن و تخصیص اعتبارات دلاری و ریالی میلیاردها دلار درآمد نفتی را همین مجلس‌هایی که در بیشتر سال‌ها در اختیار اصولگرایان بوده و از این نظر حتی موثرتر از نهاد دولت بوده‌اند تصویب کرده‌اند. نگاهی به لایحه بودجه ۱۳۹۹ که از سوی دولت به مجلس ارائه شد و نگاهی به آنچه در مجلس تصویب شده و تغییرات شدید آن آدرس خوبی برای ردگیری ماهیت این نوشته است که می‌خواهد بگوید برنامه‌های یک ساله و بودجه‌های یک ساله نیز دستپخت مشترک همه دیدگاه‌ها و جناح‌های سیاسی موجود کشور است و مجلس فعلی نیز نمی‌تواند رفتار دولت‌های نهم و دهم در ایجاد انحراف در تخصیص منابع ارزی و ریالی و حساب‌سازی‌های بزرگ را نادیده بگیرد.
رانت و فساد
در همه سال‌های پس از ۱۳۶۸ که چهار دولت با گرایش‌های سیاسی و فکری گوناگون و نیز مجلس‌های چهارم تا دهم که جز در دوره ششم در اختیار اصولگرایان بوده است در صیانت و شکل‌دهی به اقتصاد رانتی و دولتی و غیررقابتی و فساد آلود بسیار موثر و همدست بوده‌اند. نگهداری از برنامه‌های اقتصادی که همه می‌دانند بیشتر قانون‌ها و مصوبه‌های آن در مسیر تحکیم رانت و فساد بوده با همکاری و توافق نانوشته همه سیاسیون به دست آمده است. آیا می‌توان از نقش علی لاریجانی رییس دوازده‌ساله مجلس و یا غلامعلی حداد عادل رییس یک دوره مجلس و نیز اعضای شورای نگهبان در صیانت از اقتصادی که برآیند آن همین است که می‌بینیم عبور کرد. آیا امضای رییس دولت اصلاحات و رییس دولت‌های نهم و دهم و روسای کمیسیون مختلف اقتصادی در مجلس و در دولت می‌توانند از بار مسوولیت آنچه در اقتصاد قانون و اجرا شده شانه خالی کنند.
سیاست خارجی
واقعیت این است که سیاست خارجی ایران که از سوی جناح‌های سیاسی اصلی و طیف‌های گوناگون آن تایید و اجرا شده است بر اقتصاد کشور بسیار موثر بوده و هست و تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد که به دلیل اتخاذ سیاست خارجی شکل گرفته‌اند نتیجه قبول آن بوده است. هیچ دولت و مجلس و هیچ حزب وگروه سیاسی نمی‌تواند در این باره حرفی بگوید که خلاف آن را ثابت کند. این آش اقتصاد را همه طیف‌های سیاسی و دو جناح اصلی کشور پخته‌اند و حالا نمی‌توانند از زیربار آن شانه خالی کنند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد برنامه های توسعه قانون اساسی یک ساله تصویب شد سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۸۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد